الأخبار

img

"الريف المصري": هدفنا زيادة الرقعة الزراعية ولكن بالوضع القانوني

قال المهندس عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، إن أي أرض تأخذها الشركة ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، لابد من تخطيطها تخطيط حالي، وآخر مستقبلي، من ناحية الطرق، والمدقات، والمناطق الخدمية، ومحطات التحلية، ومناطق القرى السكنية، ولابد في النهاية من توصيلها بشكبة الطرق الرئيسية.

وأكد حنورة، خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن ما تم إنجازه خلال الأربع سنوات الماضية، في مشروع الـ1.5 مليون فدان، سيجني ثماره هذا العام، مشيرًا إلى أن الأراضي مقسمة طبقًا لتوجيهات وزارة الري، أن تحوي كل منها على "بئر" حتى توفر مصادر المياه مع استمرارية استصلاحها. 

وتابع أن شركة الريف المصري بدأت في التقنين منذ مايو 2017 وبدأت في عمل حملات لإخطار المزارعيم بأن هناك آلية تقنين ومن يريد الزراعة يأتي على الفور للعمل، وتم تشكيل لجان من المساحة العسكرية ووزارتي الزراعة والري لعمل مسح للأراضي المأخوذة بوضع اليد من قبل المتعديين على أراضي الدولة، وتم حصر أراضي بمساحات كبيرة كانت تحت يد المتعدين. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، أن مشروع المليون ونصف فدان من أهدافه الرئيسية زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي لا يوجد معنى لإزالة زراعات بشكل عام ثم إعادة زراعتها مرة أخرى، وبالتالي ما يحدث من عملية تقنين أراضي الدولة هو تهذيب لمساحات الإراضي المعتدى عليها بتقنين وضعها.

وأضاف حنورة، خلال لقائه أن الشركة تقوم بعمل عقد موثق للأفراد المتقدمين للتقنين وبالتالي يصبح هذا المزارع في أمان على عكس غير المقنن والذي سيتعرض لإزالت فورية، حيث أن الأمر يعد أمن قومي، مشيرا إلى ان المحافظين ومديريات الامن تتعاون بشكل كبير وسريع في إزالة الأراضي المتعدى عليها من الدولة.

وكما لفت إلى أن ما يسري على صغار المعتدين يجري على الكبار وكذلك الحال مع المزارعين الذين سيتعاقدون مع الدولة لاستصلاح الافدنة من يخالف سيتم سحب الأرض منه دون تفرقة بين او وساطة.

وقامت شركة تنمية الريف المصرى الجديد بحملة إزالات موسعة استهدفت إزالة كافة التعديات الواقعة على أراضي "الريف المص